أوّلاً - الوضع الحالي:

1. أسمى الأهداف وأنبلها هي المحافظة على الإنسان وعلى كرامته وحرّيته وسلامته الجسديّة والمعنويّة لكن هذا ليس الحال في لبنان. إنّ كرامة الإنسان وحرّيته وسلامته الجسديّة والمعنويّة مهدّدة اليوم نتيجة ضعف الدولة وغياب مفهوم المواطنة وتسلّط "الأحزاب-الطوائف".

2. هنالك علاقة تفاعل بين المواطنين والوطن. كلّما قويَ الوطن يقوى المواطن ويقوى مبدأ المواطنة. والعكس صحيح. ولكن للأسف، مفهوم المواطنة لا يزال هشاً في لبنان.

3. الهوية اللبنانيّة قائمة على روايات مكوّناته الإنسانيّة. إنّها هويّة نُحتت على مدى التاريخ. فهي ليست مركّبة اصطناعياً، إنّما نابعة من تجربة أبناء لبنان وإراداتهم.

4. الحرّيات الفرديّة والعامة مهدّدة من قبل "الأحزاب-الطوائف" التي تسعى إلى تقويض المبادرات الفرديّة والجماعيّة غير الخاضعة لها.

5. الحقوق الإنسانيّة للنساء والأطفال والأقلّيات والعمّال الأجانب ما زالت منتهكة أو منقوصة في لبنان.

6. لا يزال اللبنانيّون يحملون في نفوسهم آثار ما كان على الأرض اللبنانيّة من تهجير وتدمير واقتتال. لا يمكن إعادة بناء وطن ما لم يسعَ كل اللبنانيّين إلى المصالحة الوطنيّة الحقّة.

ثانياً - المبادئ:

1. المواطنة هي الهويّة الأولى للبنانيّات واللبنانيّين.

2. المواطنون هم مصدر القوانين وكلّ السلطات.

3. المواطنة هي حقوق وواجبات.

4. المساواة والعدالة أمام القانون هما شرطان لازمان لقيام المواطنة.

5. المواطنة ودولة القانون هما ضمانة أمن وكرامة الأفراد والجماعات في لبنان.

6. الوفاق الوطني يحميه المواطن والقانون.

7. الحرّيات الشخصيّة مصونة في الدستور وفي حمى القانون وهي شرط لمواطنة كريمة وفعّالة. ولا يمكن الحدّ من حرّيات أي مواطن إلا وفاقاً لأحكام القانون. وقد كانت لـ"حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" مساهمته على هذا الصعيد وعلى أكثر من مستوى ولاسيّما لجهة تقديمه وعمله بعدها على إقرار قانون يسمح للمحامي بالمثول مع موكله أمام المحقق العسكري.

8. لكلّ لبناني الحق في الإقامة على أيّ جزء من الوطن والتمتّع به في ظلّ سيادة القانون، فلا فرز للمواطنين على أساس أي انتماء كان.

ثالثاً - الرؤية:

1. السعي للمصالحة الوطنيّة الحقيقيّة وتطهير العواطف لتخطّي الضغينة ومنع إعادة تكوين مسبّبات الاقتتال الداخلي.

2. ترسيخ هويّة المواطنة عند الأجيال الحالية والقادمة من خلال العائلة والمناهج المدرسيّة والبرامج التثقيفيّة التي تُنبِّه إلى مخاطر زوال هويّة المواطنة وأوهام تبديلها، ليبقى الإنسان القيمة الأعلى في لبنان.

3. إلغاء كل المواد القانونية التمييزيّة وتجريم الممارسات المجحفة بحق جميع المواطنين تماشياً مع شرعة حقوق الإنسان ومن ضمنها تعديل قانون الجنسيّة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

4. لجم أي اعتداء على حرّية إبداء الرأي، قولاً وكتابة، وحرّية النشر وحرّية الاجتماع وحرّية تأليف الجمعيّات والأحزاب، تماشياً مع شرعة حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة.

5. متابعة تطبيق قانون الأشخاص المفقودين والمخفيّين قسراً وتلبية حاجات العائلات وضحايا الاعتقال التعسّفي والتعذيب.

6. المصادقة على الاتّفاقية الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري والالتحاق بـ"المحكمة الجنائيّة الدوليّة".

7. تحسين الأوضاع في السجون ووضع حدّ فوري لحالات الاعتقال التعسّفي والتعذيب.

8. العمل على تشديد مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والجرائم المنظّمة المشابهة باعتبارها من الجرائم الأكثر خطورة على المجتمع.

9. عدم إقرار قوانين العفو العام أو الخاص في حالات الجرائم الأكثر خطورة.

العودة إلى صفحة رؤيتنا