أوّلاً - الوضع الحالي:

1. السياسة الماليّة والنظام الضريبي أصبحا غير متلائمين مع التطوّرات الاقتصاديّة والماليّة والرؤية للبنان المستقبل.

2. السياسة الماليّة المتّبعة قد أدّت إلى تشوّهات في الاقتصاد اللبناني وارتفاع كبير في الدين العام الذي أصبح مشكلة بنيويّة تُكبّل قُدُرات الدولة وتحدّ من إنتاجيّة الاقتصاد اللبناني وتنافسيّته.

3. النظام الضريبي غير منصف نظراً إلى أنّ الضرائب غير المباشرة تشكّل النسبة الأكبر من حصيلة الضرائب ما يؤدي إلى تحمّل الطبقتين الوسطى والفقيرة العبء الأكبر نسبة إلى مدخولهما. وكذلك لأنّ الضرائب لا تطال عدداً كبيراً من أنواع المداخيل.

4. النظام الضريبي الحالي يخدم الاقتصاد الريعي ولا يُحفِّز الاقتصاد المنتج الخالق لفرص عمل مستدامة.

ثانياً - المبادئ:

1. إصلاح السياسة الماليّة ومعالجة مشكلة الدين العام قضيّتان وطنيّتان ملحّتان.

2. بناء سياسة ماليّة سليمة على أساس نظام ضريبي منصف وجباية فعّالة وإنفاق مجدٍ وإدارة سليمة للدين العام، هي ركيزة أساسيّة للنمو والتطوير الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وكان لـ"حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" مساهمة على مستوى تحقيق العدالة الضريبيّة تقوم على إقرار قانون إزالة الضريبة على الأراضي الزراعيّة ومساهمة أخرى على مستوى استخدام الضريبة لتشجيع الاقتصاد الإنتاجي عبر قانون إلغاء الضريبة عن الصناعات المستحدثة.

3. الشعوب التي لا تدفع ضرائب لا تعتبر أنّ الدولة منبثقة عنها، فلا تحترمها ولا تحترم الأملاك العامة والثروات الطبيعية وبالتالي لا تراقب الدولة في نفقاتها ولا تسائلها.

4. للجباية الضريبيّة المُجدية شرطان: أوّلاً إدارة كفؤة فعّالة ونزيهة؛ وثانياً مواطن مسؤول وواع ومتضامن.

5. يجب أن يتم إنفاق إيرادات الدولة على نفقات تخدم الوظائف السياديّة وشبكات الأمن الاجتماعي والاستثمارات في البنى التحتيّة والرأسمال البشري خدمةً للإنتاجيّة والتطوير الاقتصادي.

ثالثاً - الرؤية:

1. وضع حد أقصى للدين العام بالنسبة إلى الناتج القومي على ألا يتجاوز التسعين بالمئة ووضع حد أقصى للعجز السنوي على ألا يتجاوز الأربعة في المئة.

2. وضع قانون حديث ومبسّط وشامل للضرائب يتضمّن ميثاقاً يوضح حقوق المكلّف والإدارة وواجباتهما ويؤكّدها.

3. اعتماد نظام ضريبي عادل يحفّز الاستثمار والإبداع؛ واقتصاد منتج ومستدام بهدف الوصول إلى العدالة الاجتماعيّة.

4. إقرار إصلاحات تهدف إلى تحقيق شفافيّة الموازنة إضافة إلى وجوب انطباق السرّية المصرفيّة على المبادئ الدوليّة المعمول بها.

العودة إلى صفحة رؤيتنا