أوّلاً - الوضع الحالي:

1. التدخلات السياسية تمسّ باستقلالية القضاء ودوره كحامي حقوق المواطنين علماً أنّ هناك عدداً لا يستهان به من القضاة الشجعان الذين لا يزالون يقاومون هذا التدخّل.

2. الممارسة السياسيّة حوّلت الإدارة العامة إلى أداة تخدم النظام السياسي لمآرب زبائنيّة.

3. سوء إدارة الطاقات البشريّة والهيكليّة التنظيميّة وممارسات التوظيف العشوائي أدّى إلى قطاع عام متضخّم وغير فعّال وغير كفؤ، على الرغم من وجود عدد لا يستهان به من موظفي القطاع العام على مستوى عال من الكفاءة والأخلاقيّات.

4. نشأت إدارات رديفة وصناديق متخصّصة للقيام بمهمّات إداريّة بحجّة تقاعس الإدارة العامة، لكنّ هذه الإدارات الرديفة ليست بمنأى عن سلبيّات الإدارة العامة لأنّها تخضع للمنطق الزبائني نفسه.

5. المؤسّسات الرقابيّة عُطّل دورها بشكل واسع وبات هناك تغطية للفساد وإعطاء شرعيّة لقرارات تتناقض مع القانون والدستور.

ثانياً - المبادئ:

1. أيّ نظام لا يحترم استقلاليّة القضاء لا يُعتبر ديمقراطياً وفي خدمة المواطن وكرامة الإنسان.

2. الإعتبار المادي والمعنوي يحمي الموظّف العام ويحصّنه ضد التأثير السياسي للقيام بمهامه على أفضل وجه.

3. الكفاءة والشفافيّة والمحاسبة هي الأسس الثلاث المتضامنة والضامنة لإدارة منتجة.

4. الإدارة هي في خدمة المواطن وليس العكس.

5. مكافحة الفساد بوجوهه المتعددة مثلاً الفساد المالي وتضارب المصالح وسوء استخدام السلطة مع التركيز على ضرورة تعقّب الفاسد والمفسد ومعاقبتهما.

ثالثاً - الرؤية:

1. السعي المخلص إلى تطبيق المادة "ه" من مقدّمة الدستور في ما خصّ مبدأ فصل السلطات، كما السعي إلى وضع قوانين تفرض استقلاليّة القضاء وتضمنه.

2. تجريم بشكل صارم الخضوع للتدخّلات السياسيّة أو غيرها بعمل القضاء أو الإدارة عبر تحصين المؤسّسات الرقابيّة وتفعيلها بتعيين الأكثر نزاهة وترفّعاً فيها وزيادة عديدها.

3. إصلاح مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة لناحية التأليف والتعيين وسير عملهما ليؤمّنا حماية القضاء والقضاة؛ وكذلك لجهة التنظيم القضائي في ما خصّ القواعد التي تحكم عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتعيينهم وتدرّجهم وشروط وظائفهم وتأديبهم، وتكريس الاحترام الكامل لحقّهم بحرية التعبير عن الرأي الذي لا يمسّ بحياديّتهم، وتكوين الجمعيات والاجتماع على المستوى القانوني والفعلي.

4. إعادة النظر بالخريطة القضائيّة وتحديث الإدارة القضائية وبنيتها التحتيّة بما يعزّز هيبة القضاء؛ وإعادة هيكلة الإدارة المركزيّة والمناطقيّة وإعادة تنظيم ملاكات الدولة وسلسلة الرتب والرواتب.

5. مكننة القضاء والإدارة لترشيد الإنفاق وزيادة إنتاجيتهما وشفافيّتهما وتحرير الموظف من الأعمال الروتينية غير المجدية.

6. نظراً إلى بقاء النظام الطائفي مرحلياً، يمكن الاعتماد على وسيلة تعيين الموظفين على أساس الأكثر كفاءة داخل كل طائفة، تفادياً للرشوة الزبائنيّة والحماية من المحاسبة.

7. إعادة الاعتبار للقاضي والموظف معنوياً ومادياً، والعمل على التدريب المستدام لتمكينه.

8. إقرار كل القوانين والاتّفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتطبيقها.

9. تأكيد إلتزام الرؤساء والنوّاب والوزراء وموظفي الفئة الأولى وكبار المسؤولين بالتصريح العلني، ووجوب أنْ يكون التصريح دورياً، عن ممتلكاتهم ومنها الحسابات المصرفيّة. من هنا وجوب تطبيق قانون "الإثراء غير المشروع" بعد تعديله لجهة تسهيل تقديم الشكاوى بحقّ المشتبه بإثرائهم على حساب خزينة الدولة ومال الشعب، مع المحافظة، في الوقت ذاته، على كرامة الأشخاص موضوع الملاحقة إلى حين ثبوت إثرائهم على حساب المال العام. هذا مع العلم أنّ من أشهر القوانين التي ارتبط اسمها باسم "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" هو قانون "الإثراء غير المشروع" عام 1953 الذي عُرف أكثر بعبارة "قانون من أين لك هذا؟"

10. تفعيل قوانين حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وتطبيقها.

العودة إلى صفحة رؤيتنا