أوّلاً - الوضع الحالي:

1. أثبت النظام السياسي الطائفي عدم قدرته على إنتاج مواطنيّة واستقرار، ناهيك عن مراحل العنف، وساهم في تفاقم الفساد وانعدام المحاسبة والمساءلة والحكومة الفعّالة.

2. اللبنانيّون في أغلبيّتهم مقتنعون بضرورة تبديل هذا النظام، ولكنْ الطائفيّة قد أصبحت جزءًا من ثقافتهم، وحاجزاً يخافون من تخطّيه.

3. نتج من النظام السياسي الطائفي المحاصصة وتوزيع الغنائم في الداخل والارتهان للخارج في قضايا تمس مصيرنا في الصميم.

ثانياً - المبادئ:

1. الدولة المدنيّة هي المسار لإعادة تكوين دولة معاصرة ومنتجة وعادلة تصون حق الاختلاف الديمقراطي والانفتاح على الآخر وقبوله. وقد سعى "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" إلى الإسهام بإقامة الدولة المدنيّة عام 1951 عبر تقديمه مشروع قانون الزواج المدني الاختياري.

2. الدولة المدنيّة تقوم على عقد اجتماعي بين المواطنين الذين تجمعهم رؤية وقيماً مشتركة للعيش معاً، وقد فشلت المحاولات السابقة القائمة على تسويات ما بين الطوائف في إفراز استقرار سياسي واقتصادي في لبنان.

3. لا يجوز استبدال حقوق المواطن بشعارات عن حقوق الطوائف، فالطائفة هي شخصيّة معنويّة في خدمة الإنسان وليس العكس. ويجب وضع حدٍ نهائي لاستغلال الطوائف سياسياً من قبل أصحاب النفوذ واستئثارهم بسلطاتها واستغلالهم لها وتوزيعهم عوائدها على المواطنين من باب الزبائنيّة والتمنين. أما المواطن فهو المالك للحقوق الإنسانيّة والمدنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. المرض لا يميّز بين طائفة وأخرى.

4. الطائفية لا تحمي لبنان واللبنانيّين إنّما المواطنة والقانون والعدالة هي التي تحمي لبنان ومواطنيه ومعتقداتهم وحرّيتهم وكرامتهم.

5. لبنان يقوم على مبدأ المواطنة الجامعة وإعلاء المصلحة العامة على أي اعتبار فردي أو فئوي.

ثالثاً - الرؤية:

1. إرساء مبادئ المواطنة ومفاهيمها من خلال الحجّة والممارسة السياسيّة ونشرها.

2. وضع الأسس لدولة مدنيّة، عبر إقرار قوانين وخريطة طريق لإلغاء الطائفيّة السياسيّة، بالتزامن مع تطوير برامج تثقيفيّة لتعليمها في المدارس من أجل توعية الأجيال القادمة على مساوئ الطائفيّة وأهمّية الشعور بالانتماء إلى الوطن بما هو عليه من دولة مدنيّة، وأنّ الانتماء الطائفي هو شأن خاص، ما سيؤدّي إلى استبداله في النفوس بالمواطنة، وفق ما نصّ عليه الدستور اللبناني.

العودة إلى صفحة رؤيتنا