أوّلاً - الوضع الحالي:

1. ثروة لبنان قائمة على رأسماله البشري وثرواته الطبيعيّة وموقعه الجغرافي.

2. سوء الحوكمة وعدم وجود دولة قانون من دون الاستفادة من الرساميل البشريّة والماليّة تشلّ الإنماء والنمو الاقتصادي والنمو المتوازن بين المناطق وتحقيق العدالة الاجتماعيّة.

3. إستأثر القيّمون على النظام السياسي بثروات لبنان لمنافعهم الشخصيّة ولأغراض سياسيّة على نمط الزبائنيّة.

4. عدم وجود إحصاءات شاملة ودقيقة ولاسيّما عن حجم الاقتصاد "غير الرسمي"، يَحوْل دون تقدير حَجْمَي الاقتصاد والبطالة.

5. تضخّم حجم القطاع العام وضعف إنتاجيّته وسوء إدارة مؤسّساته يضاعف كلفة الإنتاج ويؤثّر سلباً على نشاط القطاع الخاص والإنتاجيّة والتنافسيّة الدوليّة.

6. الرساميل متوفّرة ولكن غالباً ما تُستَثْمَر في أصول ماليّة غير منتجة، مثل سندات تمويل الدين العام، وفي الاقتصاد الريعي، من دون الاستفادة من الرأسمال البشري واليد العاملة الماهرة.

7. تؤدّي رداءة البنية التحتيّة (بما فيها الطرق والمواصلات والنقل والكهرباء والمياه والاتّصالات) إلى تدنّ في الإنتاجيّة بما فيها إنتاجيّة اليد العاملة وتردّي التنافسيّة في الداخل والخارج.

8. الاقتصاد اللبناني إحتكاري وغير تنافسي ووجود عوائق إلى دخول الأسواق تمنع تدفّق رؤوس الأموال إلى لبنان والاستثمار في القطاعات المنتجة.

9. عدم تنظيم اليد العاملة الأجنبيّة في لبنان يؤدّي إلى تشويه سوق العمل وإلى منافسة غير مشروعة لليد العاملة اللبنانيّة.

10. كلفة الإنتاج في لبنان مرتفعة جداً نسبةً إلى الدول المجاورة، وذلك بسبب سوء إدارة المؤسّسات الرسميّة. لكن في أي حال ستبقى كلفة الإنتاج أعلى مقارنةً بجيرانه نظراً إلى المستوى المعيشي الأفضل عند اللبنانيّين.

11. عدم انخراط لبنان بنسبة كافية في الاقتصاد الدولي عبر المنظّمات العالميّة مثل "منظمة التجارة العالميّة" وعدم تفعيل الاتّفاقيّات الثنائيّة والمتعدّدة الأطراف للتجارة والاستثمار، يُضعِف القدرة التصديريّة ودور لبنان كمركز إقليمي ودولي.

ثانياً - المبادئ:

1. النظام الاقتصادي الحرّ والتنافسي هو الأفضل لتحقيق النمو الاقتصادي مع دور أساسي للدولة لحماية حقوق المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2. النمو الاقتصادي هو وسيلة وليس هدفاً بحد ذاته، الهدف هو الإنسان أوّلاً من خلال العدالة الاجتماعية.

3. تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلّب النمو الاقتصادي المستدام والمتوازي.

ثالثاً - الرؤية:

1. إعتماد رؤية اقتصاديّة استراتيجيّة طويلة الأمد مبنيّة على ميزة لبنان التنافسيّة لتشجيع الاستثمار في اقتصاد منتج يحمي البيئة ويخلق فرص عمل يخفّض من هجرة العقول والمهارات عبر تشجيع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وصناعات مواد وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة على الزراعة.

2. إنشاء مناطق حرّة ومدن صناعيّة نموذجيّة ووضع الأسس لكي يكون لبنان محوراً اقتصادياً وصناعياً وتكنولوجياً وخدماتياً يرتكز على تجمّعات متخصّصة.

3. إتّباع سياسة اقتصاديّة تنموية متوازية ذكيّة في المناطق، ترتكز على المساهمة بتطوير كل منطقة وفق طاقاتها البشريّة والطبيعيّة ما يؤدي إلى خلق فرص عمل تحدّ من الهجرة الداخليّة والخارجيّة.

4. إحترام البيئة لأسباب اقتصاديّة نفسيّة وصحّية، فتُعتَمَد الصناعة الخضراء، والهندسة المعماريّة الخضراء.

5. جعل لبنان رائداً في التكنولوجيا النظيفة وتشجيع الأبحاث والاستثمار والتصنيع في الطاقات المتجدّدة.

6. إدخال التكنولوجيا الحديثة على الحِرَف والزراعة والصناعات التقليديّة والثقافيّة.

7. إطلاق برنامج استثمار واسع وشامل في البنى التحتيّة الأساسيّة والرقميّة بما فيه عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

8. تفعيل وحُسن تطبيق أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص على مستوى جميع قطاعات الاقتصاد للاستفادة من الثروات البشريّة والطبيعيّة والاستثمار فيها.

9. في حال اعتماد الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص تبقى مصلحة المواطن المعيار، ويجب الحرص بشكل صارم على عدم الانتقال من احتكار عام إلى احتكار خاص.

10. التنسيق بين الجامعات، المعاهد التقنيّة والقطاعات المنتجة لتوجيه المناهج وفق متطلّبات سوق العمل.

العودة إلى صفحة رؤيتنا