فراس حاطوم شرح في "جلسة مع الكتلة" ملابسات قضيّة تفجير المرفأ والمسائل المشبوهة التي رافقتها

وأشار حاطوم إلى أنّ الشك بمن يقف وراء قضيّة تفجير مرفأ بيروت بدأ منذ البداية مع تسريب جهات في الدولة رواية شبه رسميّة إلى الإعلام في حينه تتعلّق بكل ما يرتبط بنيترات الأمونيوم ولاسيّما أنّ شحنها هو نحو الموزامبيق وأن مالكتها هي شركة "سفارو".
وشرح ملابسات عمل هذه الشركة ومن يقف وراءها من رجال أعمال مرتبطين بالنظام السوري وتورّط أحدهم بملف راهبات معلولا إذ تزامن اختطافهنّ مع وصول نيترات الأمونيوم إلى لبنان. وكذلك تورّطهم مع مصرف مشبوه في قبرص وُضع على لائحة العقوبات الأميركيّة، كان مَنَحَ قرضًا بقيمة 4 ملايين دولار لم يسترده؛ وتبيّن كذلك أنّ هناك عشرات الحسابات في هذا المصرف تابعة لرجال الأعمال أنفسهم وكانت حركتها مشبوهة. وأعرب عن أسفه لجهة عدم الكشف حتى الساعة عن صاحب الحق الاقتصادي لشركة "سفارو" حتى أمام القضاء البريطاني وهو ما سيمكّننا من معرفة من هو مالكها.
وأوضح ما كشفه في زيارته الميدانيّة لمعمل نيترات الأمونيوم في جورجيا، الذي تبيّن أنّه يستحيل شراء أي كمّية منه من دون موافقة الروس المسيطرين عليه، وحيث أكّدت الوثائق الرسميّة للسلطات هناك خروج 44 ألف طن من المعمل وجهتها الموزمبيق، في حين لم يصل إلى تلك الدولة أي شيء منها.
وذكّر بأنّه عندما تقرّر أنّ السفينة المحمّلة بنيترات الأمونيوم غير قادرة على تحميل أجهزة الحفر التي رست لأجلها، طلبت منها إدارة المرفأ الكشف على الأعطال قبل إبحارها، وخلال فترة الكشف هذه أي حوالى 15 يومًا، وقعت عليها نحو 5 حجوزات قضائيّة بشكل غير طبيعي في ظرف زمني قصير، وكأنّ المطلوب إبقاؤها في لبنان.
وعن الوثائقي والتحقيقات الإعلاميّة التي أجراها قال حاطوم إنّ قاضي التحقيق العدلي في القضيّة طارق بيطار أخذ أقواله وأبدى اهتمامًا تقنيًا وهو ما يدل على أنّه لم يهمل أي معطى في القضيّة.
ولجهة اتهام القاضي بيطار بتسييس القضيّة، رأى حاطوم أنّه غير منطقي كون الاتّهام بالتسييس وُجّه قبل صدور القرار الاتّهامي، مذكّرًا بالتناقض في مواقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من المحقّقين العدليّين القاضيين فادي صوان وطارق البيطار إذ اتّهم الأوّل بعدم الجدّية كونه يلاحق الجميع، واتّهم الثاني بالانتقائيّة في الملاحقة